بعد از گمانه‌هايي که شب و روز در مورد کابينه حسن روحاني بر خروجي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها مي‌رفت حالا نوبت به رييس کل بانک مرکزي رسيده تا دستمايه اين گمانه‌زني‌ها قرار گيرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اولين گمانه‌زني در اين حوزه با نام مسعود نيلي آغاز شد. او هم اکنون استاد دانشگاه صنعتي شريف است. اندکي بعد نام ولي‌الله سيف هم در کنار نام نيلي شنيده شد. او يک فعال باسابقه بانکي است که مديرعاملي بانک خصوصي کارآفرين را به عهده دارد. بعد از انتخاب کابينه و راي اعتماد به ?? وزير پيشنهادي، نام ديگري براي رياست کلي بانک مرکزي بر سر زبان‌ها افتاد که سابقه بيمه‌اي پررنگ‌تي از بانکي داشت.
عبدالناصر همتي که هم‌اکنون مديرعامل بانک سيناست پيش‌تر براي يک دوره طولاني رييس کل بيمه مرکزي بود. به همين دليل هم برخي از همتي به عنوان گزينه رياست بيمه مرکزي هم نام بردند اما اندکي بعد اين احتمال توسط خود او تکذيب شد. او صريحا اعلام کرد، بعد از اين همه سال، ديگر به بيمه مرکزي بر نمي‌گردد. با اين حال هنوز هم رسانه‌هايي هستند که از همتي به عنوان گزينه پيشنهادي به عنوان رياست بانک مرکزي نام مي‌برند اما اين گزينه آنقدر ناپخته مطرح شد که به آساني از ذهن‌ها پاک شد.
حالا دو گزينه باقي است که هر از گاهي يکي بر ديگري پيشي مي‌گيرد؛ سيف و نيلي.
قرار بود زود‌تر از اين‌ها رييس کل بانک مرکزي تعيين شود. اما گويا هنوز تيم اقتصادي دولت و خود روحاني بر سر يک گزينه به توافق نرسيده‌اند. طيب‌نيا، وزير اقتصاد وعده داده که تا پنجشنبه همين هفته رييس کل بانک مرکزي تعيين شود اما امروز نهاونديان، رييس دفتر روحاني زمان خاصي را براي تعيين رييس کل اعلام نکرد و فقط گفت، رييس کل به زودي انتخاب مي‌شود.
اين دو گزينه دولت را در انتخاب خود دودل کرده‌اند. نيلي، اقتصاددان است و به زعم بسياري به واسطه تخصصش گزينه مناسبي براي رييس کلي بانک مرکزي است. اما سيف با آنکه در نظام بانکي فردي کارکشته است اما رشته تحصيلي‌اش حسابداري است.
بسياري از کار‌شناسان معتقدند، رييس کل بانک مرکزي در ايران نيز مانند تمام کشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته بايد فردي اقتصاددان و برجسته باشد. افراد اندکي هم هستند که اين شرط را چندان قبول ندارند. آنگونه که پيداست تا رييس کل بانک مرکزي انتخاب نشود، حرف و حديث‌ها در اين زمينه به قوت خود باقي است. مانند نوشته‌هاي پي‌در‌پي‌اي که ميان هادي‌حق‌شناس و سعيد ليلاز در صفحه يک روزنامه شرق، رد و بدل شدند و هنوز هم ادامه دارند.
حق‌شناس معتقد است، «در تمامي کشورهايي که موفق به کنترل تورم خود شده‌اند، اقتصاددانان در راس بانک مرکزي نشسته‌اند و اينان به دليل تخصصشان قادرند، تورم را کنترل کرده و ارزش پول ملي را تقويت کنند. در حاليکه بانکداران فاقد چنين تخصصي هستند ضمن اينکه بانک‌ها مانند هر بنگاه اقتصادي به دنبال کسب سود سهامداران خود هستند در حاليکه بانک مرکزي به دنبال کسب سود نيست و از طريق انجام دو وظيفه اصلي تنها به دنبال تامين منافع عمومي است.»
اما ليلاز معتقد است، «در اين ?? سالي که از تاسيس بانک مرکزي مي‌گذرد با آنکه به جز سه نفر، همه روساي بانک مرکزي اقتصاددان بودند اما تورم به جز ?? سال همواره دو رقمي بوده است.»
حق‌شناس پاسخ اين گفته را هم مي‌دهد. او مي‌گويد: «عدم موفقيت روساي اقتصاددان بانک مرکزي در اين است که اين نهاد فاقد استقلال است و به همين دليل هر فردي که در راس بانک مرکزي باشد، با اين نگرش موفق نخواهد بود اما اين هم دليل نمي‌شود که ما خلاف رويه پذيرفته در جهان عمل کنيم.»
وي همچنان طرفدار اين است که رييس کل بانک مرکزي اقتصاددان باشد و اولويت را هم با کساني مي‌داند که اقتصاددان هستند و در بانکداري هم تبحر لازم را دارند.
در اين ميان، تيم اقتصادي و حتي نزديکان به روحاني به دو گروه تقسيم شده‌اند و هر يک به دنبال به قدرت رساندن گزينه مورد نظر خود هستند. در اين ميان گفته مي‌شود، گزينه مد نظر طيب‌نيا نيلي است.
آنگونه که پيداست، کشاکش قدرت هنوز ادامه دارد به طوري که يکي از اعضاي کارگروه اقتصادي دولت به طور کاملا خصوصي اعلام کرد، سيف هنوز قطعي نشده به اين دليل که طيب‌نيا با نيلي موافق است.
گويا سيف در جريان پشت پرده‌ها قرار گرفته و فردا را در ساختمان مرکزي بانک کارآفرين نشست خبري گذشته است. اما اين اقدامات چندان موثر نخواهد بود و يکي از ارکان قدرت بايد به نفع ديگري کنار رود تا رييس کل انتخاب شود.
منبع:افکار